وافق المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في ليبيا على قانون يمنع كل من عملوا في السابق مع نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، من تقلد أي مواقع في الدولة. وارتبط صدور القانون بضغوط مارستها ميليشيات مسلحة على الحكومة والبرلمان ليخرج قانون العزل على عجل، وبطريقة أصابت كثيرا من القطاعات في البلاد